بررسی 3 نوع مالیات بر درآمد جدید که در حال تصویب شدن است 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، حدود 10 روز قبل بود که وزارت اقتصاد، پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی را منتشر کرد. این اصلاحیه مربوط به اصلاح مالیات های مستقیم بوده و اگر چه فرمت قبلی آن از چهار سال قبل تاکنون اجرایی شده، اما هم اینک با هدف توسعه پایه های مالیاتی و تکمیل آن چه می توان چتر مالیاتی نامید، مجدد در روند اصلاح قرار گرفته است. مفاد این پیش نویس که در راستای لایحه بودجه سال آینده تنظیم شده، نشان می دهد که در صورت تصویب در مراحل بعدی، باید منتظر سه رویداد مهم مالیاتی برای اشخاص و خانوارها بود. اول مالیات بر سرمایه گذاری، دوم مالیات بر عایدی دارایی و سوم مالیات بر مجموع درآمد که به طور خلاصه مانع از کسب سودهای بادآورده یا کم ریسک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت افزایش عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در این گزارش نگاهی به مهم ترین بخش های این پیش نویس خواهیم داشت.

یکی از سرفصل های اضافه شده به قانون مالیات های مستقیم در این پیش نویس، مالیات بر درآمد عایدی دارایی است. طبق تعریف، این پایه مالیاتی به درآمد حاصل از مابه التفاوت ارزش واگذاری دارایی های زیر بر اساس عقود و قراردادها با بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری (تملک) دارایی اطلاق می شود. به عبارت ساده تر، دارندگان این اموال که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آن ها را خریداری می کنند، باید طبق دستورالعملی هنگام فروش، درصدی از مابه التفاوت ارزش فروش و خرید را به عنوان مالیات بپردازند.

1- املاک

2- حق واگذاری محل (سرقفلی)

3- سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آن ها و واحدهای صندوق سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار

4- انواع خودروی سواری، وانت دو کابین و نیز موتور سیکلت با حجم موتور بیش از 200 سی سی

5- طلای مسکوک، طلای شمش و طلای آب شده

6- ارز اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی

البته این پیش نویس مواردی از قبیل واگذاری دارایی ها به صورت بلاعوض، اولین انتقال یک واحد مسکونی در هر سه سال و اولین انتقال خودرو یا موتور سیکلت در هر دو سال را از شمول این بخش از قانون (یعنی مالیات بر عایدی دارایی) استثنا کرده است.

بر این اساس، درآمد مشمول مالیات عایدی دارایی ها طبق ماده جدید 76، به شرح زیر محاسبه می شود:

الف) املاک و حق واگذاری محل: در این بخش، 100 درصد عایدی حاصله برای دوره تملک دو سال و کمتر مشمول مالیات عایدی دارایی خواهد بود. در صورتی که دوره تملک بیش از دو سال و تا شش سال باشد، برای هر سال 20 درصد این رقم کمتر می شود. اما از سال ششم به بعد، این رقم 20 درصد است.

ب) دارایی سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آن ها و واحدهای سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار: سیاست گذاران وزارت اقتصاد در این بخش، پیشنهاد کرده اند که برای دوره تملک یک سال و کمتر سهام و واحدهای سرمایه، 100 درصد عایدی حاصله، مشمول مالیات عایدی دارایی شود. برای دوره تملک بیش از یک تا چهارسال، به ازای هر سال، این رقم 20 درصد کاهش خواهد یافت. اما از سال چهارم به بعد، نسبت یادشده، 40 درصد «عایدی دارایی» خواهد بود.

ج) خودروی سواری، وانت دو کابین و موتور سیکلت بالای 200 سی سی: در این بخش پیشنهاد شده برای دوره تملک زیر یک سال، 100 درصد عایدی حاصله مشمول مالیات بر عایدی دارایی شود. این رقم برای دوره تملک بیش از یک تا سه سال، 60 درصد خواهد بود. برای بیش از سه سال نیز در این پیش نویس قانونی رقمی در نظر گرفته نشده است.

د) طلای مسکوک، شمش و آب شده و ارز: در این بخش سیاست گذار بدون قید کردن بازه های زمانی به سیاق فوق، اعلام کرده که 100 درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات عایدی دارایی خواهد بود.

همان گونه که مشاهده می شود، پیش نویس تنها درصد ارزش دارایی هایی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند را تعیین کرده و در قبال نرخ های مالیات بر عایدی دارایی سکوت اختیار کرده است.

این پیش نویس تکلیف زیان در هنگام واگذاری دارایی های مشمول مالیات بر عایدی دارایی را نیز مشخص کرده و آورده است: زیان واگذاری دارایی های مشمول این مالیات، به نسبت درصدهای ذکر شده در ماده 76 این قانون (ذکر شده در بالا) محاسبه و از عایدی همان دارایی قابل کسر خواهد شد.

پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در سرفصل جدید دیگری که به سرفصل های مالیات بر درآمد افزوده، سرمایه گذاری اشخاص را نیز هدف گرفته است. موضوعی که در ذیل خود، زمینه برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی را نیز فراهم می کند. تاکنون این سپرده های سرمایه گذاری از مالیات معاف بوده اند. اما با توجه به لزوم شفافیت مالیاتی و نیز محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، به نظر می رسد اخذ این مالیات ولو با نرخ صفر اجتناب ناپذیر است.

بر این اساس، در بند 54 این پیش نویس که متنی به عنوان ماده 104 درج شده، آمده است: درآمد سود دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر مشمول مالیات خواهد بود:

1- 50 درصد سود سهام و سهم الشرکه از اشخاص حقوقی

2- سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و انواع اوراق بهادار

3- سود متعلق به حساب های پس انداز، سپرده های مختلف و گواهی های سپرده نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن به شرح زیر:

الف) سود متعلق به سرمایه گذاری های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه)، 60 درصد سود حاصله

ب) سود متعلق به سرمایه گذاری های میان مدت (شش ماه تا یک سال)، 40 درصد سود حاصله

ج) سود متعلق به سرمایه گذاری های بلندمدت (بیشتر از یک سال)، 20 درصد سود حاصله.

4- سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص

5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی

همان گونه که مشاهده می شود، در این بخش نیز نرخ های مالیاتی ذکر نشده و تنها درصدی از سود سرمایه گذاری مشمول مالیات قید شده است.

اگر چه کسری بودجه چند ده هزار تومانی دولت در سال آینده برای افزایش پایه های مالیاتی قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر می رسد سه هدف اساسی دیگر را نیز می توان در پس این موضوع مشاهده کرد.

الف) شفافیت درآمدها:یکی از کارکردهای اساسی مالیات ها، ایجاد شفافیت است و بدون وضع مالیات حتی با نرخ صفر، سیاست گذاران اقتصادی، امکان رصد فرارهای مالیاتی را نخواهند داشت که در آن صورت، تبعات منفی این فرار مالیاتی، فشار به اقشار خوش حساب و مصون ماندن بخش دیگری از متخلفان را به همراه خواهد داشت.

ب) جلوگیری از سودهای بادآورده: در جریان بحران ارزی 97 که تقریباً همه بازارهای کالایی و مالی کشور را در نوردید، این پدیده مشاهده شد که برخی سوداگران، در سایه تکانه کوتاه مدت نرخ ارز و رشد ارزش کالاهای سرمایه ای، به راحتی توانستند فاصله سطح زندگی خود را با بخش بزرگی از اقشار جامعه که زندگی آن ها عمدتاً مبتنی بر مزد و حقوق بگیری است، افزایش دهند. از سوی دیگر، دولت نیز با فشار بودجه ای برای حمایت از این اقشار مواجه شد. با این حال، هم اینک وضع مالیات هایی نظیر عایدی سرمایه و نیز مالیات بر سرمایه گذاری، به عنوان ابزاری در جهت بازگرداندن بخشی از این درآمدها به جامعه و اقشار فقیرتر و برقراری عدالت اقتصادی عمل خواهد کرد.

ج) اخذ مالیات عادلانه با توجه به مجموع درآمد افراد: ورای مسئله شفافیت و نیز جلوگیری از سودهای ناشی از تکانه های کوتاه مدت اقتصاد، حرکت به سوی محاسبه مجموع درآمد اشخاص، یکی از متعالی ترین اهداف نظام مالیاتی است. این موضوع که زمینه ساز شکل گیری طیف وسیعی از سیاست های مالیاتی بر اساس داده های واقعی نیز خواهد شد، در پس بخش عمده ای از اصلاحات پیشنهادی دیده می شود.

پیشتر دیده می شد که برخی افراد با سوء استفاده از خلأهای قانونی، اقدام به کسب درآمد جداگانه از حوزه هایی می کردند که آن حوزه ها به تنهایی از مالیات معاف بودند. در مقابل اقشار ضعیف تر مانند مزد و حقوق بگیران، شفاف ترین عملکرد مالیاتی را در این زمینه داشتند. با این حال هم اینک امکان رصد مجموع درآمد اشخاص، کسب مالیات عادلانه و نیز مقابله با فرارهای پیدا و پنهان مالیاتی فراهم شده است. با این وصف بدیهی است که امکان ظهور و بروز متخلفان اقتصادی نظیر آن چه در دادگاه کنونی شاهد آن هستیم بسیار کمتر خواهد شد.

در میان پایه های مالیاتی یادشده، شاید یکی از قابل توجه ترین مالیات های جدید را بتوان مالیات بر سود سپرده های بانکی دانست. اگر چه می توان گفت این مالیات ها تقریباً در هنگام وجود نرخ سود حقیقی مثبت (نرخ سود منهای نرخ تورم) کارکرد مناسبی خواهند داشت، اما باید توجه داشت ایجاد شفافیت در مسیر محاسبه مالیات مجموع درآمد افراد و نیز سوق دادن سپرده گذاران به سپرده گذاری های بلندمدت تر از جمله کارکردهای این پایه مالیاتی ولو با نرخ صفر است. در هر حال نگاهی به تجارب دنیا نشان می دهد که مالیات بر سود سپرده های بانکی در دنیا، موضوع عجیب و جدیدی نیست. آن گونه که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 16582 آورده، این مالیات به سه شیوه در کشورهای دنیا رایج است. به عنوان مثال در شکل اول و در ایتالیا از اشخاص حقیقی و حقوقی، 26 درصد مالیات بر سود سپرده دریافت می شود. در آلمان نیز همین رقم برای مالیات بر سود سپرده های بانکی اعمال می شود و در صورتی که سود دریافتی کمتر از 801 یورو باشد، معاف از مالیات است. همچنین در صورتی که شخص متاهل باشد، آستانه مالیات او به دو برابر افزایش می یابد. البته این رویکرد مالیاتی به سود سپرده های بانکی در عین سادگی محاسبه، هزینه های پایین اجرایی و کاهش امکان فرار مالیاتی در طول سال معایبی دارد که می توان از هدف گرفتن درآمد افراد بدون توجه به سطح درآمدی آن ها اشاره کرد.

بخش دیگری از کشورها، این مالیات ها را با توجه به مجموع درآمد افراد دریافت می کنند. این روش  ضمن این که به عدالت مالیاتی نزدیک تر است، مستلزم پیاده سازی سازو کارهای پیچیده تر برای محاسبه مجموع درآمد افراد است. استرالیا و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که از این روش استفاده می کنند. به عنوان مثال در انگلستان، اشخاص بسته به میزان مجموع درآمدشان در یک سال، در گروه های مالیاتی مختلفی قرار می گیرند و گروه های با درآمد بالاتر، مشمول نرخ مالیات های بالاتری می شوند. در پایین ترین سطح درآمدی تا هزار پوند و در گروه های بعدی تا 500 پوند سود سپرده از مالیات معاف است. همچنین در صورتی که مجموع درآمد شخص در پایان سال، کمتر از 11 هزار پوند باشد، معاف از مالیات خواهد بود. مالیات بر مجموع درآمد در این کشور بسته به گروه درآمدی بین 20 تا 45 درصد تعیین می شود. بنابراین مالیات بر سود سپرده های بانکی نیز مشمول نرخ مالیات در این بازه می شوند.

اما گروه دیگری از کشورها نیز هستند که شکل سومی از مالیات بر سود سپرده های بانکی را به صورت ترکیبی از دو روش فوق اجرا می کنند. در این رویکرد، سود سپرده های بانکی به عنوان درآمد مالیاتی محاسبه می شود، اما به دلیل لزوم تامین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می شود. در این سیستم در انتهای سال، باید ضمن اظهار و اعلام اصل سود توسط افراد، مالیات تکلیفی پرداخت شده نیز اعلام شود. سپس در صورتی که اختلافی بین این دو رقم باشد، تسویه می شود. فرانسه از چنین رویکردی استفاده می کند. در این کشور نرخ پایه مالیات بر سود سپرده های بانکی معادل 24 درصد بوده و در صورتی که مجموع درآمد سالانه شخص از 25 هزار یورو برای اشخاص مجرد و 50 هزار یورو برای افراد متاهل کمتر باشد، معاف از پرداخت مالیات های تکلیفی خواهد بود و تنها مشمول مالیات بر مجموع درآمد می شود. در مثالی دیگر، کره جنوبی نیز از رویکرد ترکیبی با نرخ پایه 14 درصد برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی استفاده می کند. در این کشور، درصورتی که درآمد سالیانه شخص کمتر از 18 هزار دلار باشد، تنها مشمول پرداخت مالیات های تکلیفی و بیشتر از آن مشمول مالیات بر مجموع درآمد می شود. همچنین پس اندازهای کمتر از 27 هزار دلار که متعلق به افراد معلول یا بالای 60 سال باشند نیز از پرداخت مالیات بر سود سپرده معاف هستند.

نویسنده : محمد حقگو روزنامه‌نگار